باختصار
- قاضٍ اتحادي يحظر استدعاء وزارة العدل
- وزارة العدل سعت إلى سجلات حساسة لمرضى متحولين
- القاضي ينتقد تعامل وزارة العدل مع القضية
- الحكم يحمي حقوق الرعاية الصحية للشباب المتحولين
- تم إصدار استدعاءات مماثلة لمستشفيات أخرى
في قرارٍ تاريخي، تصدّى قاضٍ اتحادي لمحاولة كبيرة من إدارة ترامب للتعدّي على خصوصية الشباب المتحولين جنسيًا في رود آيلاند. وفي 13 مايو، وضعت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماري ماكإلروي حدًا لذلك، إذ منعت وزارة العدل (DOJ) من إجبار مستشفى محلي على تسليم سجلات سرية لمرضى متحولين تلقّوا رعاية مؤكدة للنوع الاجتماعي. يا له من انتصار للخصوصية!
لم تتردد ماكإلروي في كلماتها في الحكم، إذ انتقدت وزارة العدل ووصفتها بأنها "لا تستحق" الثقة التي تُمنح عادةً للمدعين الفيدراليين. وأشارت إلى أن الإدارة شنت حملة ضد الرعاية المؤكدة للنوع الاجتماعي، ووصفتها بأنها إساءة، ووجّهت وزارة العدل إلى إغلاق هذه الخدمات الصحية الأساسية. وقال المحامي كيفن لوف هوبارد من لجنة محامي رود آيلاند، معبرًا عن مشاعر كثيرين يؤمنون بحقوق الأشخاص المتحولين: "لا يمكن للحكومة أن تستخدم سلطة الاستدعاء الخاصة بها لترهيب العائلات ودفعها بعيدًا عن طلب الرعاية الطبية القانونية".

كانت استدعاءات وزارة العدل تدخلية للغاية، إذ طلبت معلومات حساسة مثل تواريخ الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي، والعناوين، وحتى التقييمات الطبية للقاصرين الذين تلقّوا رعاية مؤكدة للنوع الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية. وادعت وزارة العدل أنها تحتاج هذه المعلومات للتحقيق في احتمال وجود احتيال في الرعاية الصحية ووصف حاصرات البلوغ خارج نطاق الاستخدام المعتمد. غير أن ماكإلروي لم تقبل بأي من ذلك، فرفضت ادعاءاتهم وأبرزت الهجمات العلنية الأوسع التي تشنها الإدارة على رعاية المتحولين الصحية.
يأتي هذا الحكم في وقت يواجه فيه أكثر من 20 مستشفى ومقدم رعاية صحية في أنحاء البلاد استدعاءات مماثلة، مع كشف NYU Langone Health مؤخرًا أنه تلقّى قبل أيام استدعاءً جنائيًا من المدعين الفيدراليين في تكساس. إن الرهانات عالية، والمعركة من أجل حقوق المتحولين في الرعاية الصحية لم تنتهِ بعد.

ومع توحّد العائلات، رفعت 11 منها حتى دعوى جماعية في ماريلاند، بهدف منع وزارة العدل من الوصول إلى سجلات الرعاية الصحية للشباب المتحولين على نطاق وطني. هذه المعركة القانونية تزداد سخونة، ومن الواضح أن النضال من أجل حقوق الأشخاص المتحولين يكتسب زخمًا.
في عالم تتعرض فيه حقوق المتحولين لهجوم مستمر، يأتي هذا الحكم كمنارة أمل للكثيرين. إنه تذكير بأن المحاكم لا تزال قادرة على حماية الأضعف بيننا، وأن النضال من أجل المساواة والعدالة لم ينتهِ بعد. لذا، فلنواصل الدفع نحو ما هو صحيح، ولنتأكد من أن الشباب المتحولين يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها دون خوف من تجاوز الحكومة لسلطاتها.








التعليقات (0)
انضم إلى المحادثة