TL;DR

  • يواجه قادة الشرطة طعناً أمام المحكمة العليا بشأن سياسة التفتيش العاري المؤيدة للمتحولين.
  • تسمح الإرشادات للمتحولين بطلب ضابط يفضلونه لإجراء التفتيش.
  • تزعم منظمة Sex Matters أن السياسة تطرح مخاطر على الشرطيات.
  • من المقرر عقد جلسة المحكمة في 16 يونيو 2026.
  • أُثيرت مخاوف بشأن السلامة والموافقة أثناء عمليات التفتيش.

في مواجهة درامية، يستعد قادة الشرطة لمعركة في المحكمة العليا بشأن سياسة مثيرة للجدل مؤيدة للمتحولين بشأن التفتيش العاري، وهي سياسة أشعلت نقاشاً حاداً. ويتعرض مجلس قادة الشرطة الوطني وشرطة النقل البريطانية (BTP) للهجوم بسبب إرشاداتهما التي تسمح للمتحولين بطلب أحد أفراد فريق الشرطة الذي يشعرون بالراحة معه لإجراء التفتيش العاري. لكن ليس الجميع مؤيداً لهذا النهج.

وقد رفعت القضية إلى المحكمة العليا مجموعة حقوق النساء ذات الموقف النقدي تجاه الجندر Sex Matters، التي تجادل بأن هذه السياسة تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالحماية للشرطيات. وتدعي المجموعة أن الإرشادات تنتهك المادة 54 من قانون الشرطة والأدلة الجنائية (PACE)، التي توفر الأساس القانوني لتفتيش الأشخاص المحتجزين. ووفقاً لـ Sex Matters، لا ينبغي أن تكون الموافقة عاملاً في هذه التفتيشات، وهي تطالب المحكمة بإعلان عدم قانونية الإرشادات.

ومع اشتداد حرارة الصيف، يشتد أيضاً الجدل المحيط بهذه القضية. وقد صرحت شرطة النقل البريطانية بأنها ملتزمة بخدمة مجتمع المتحولين بإنصاف وكرامة واحترام. وبعد حكم من المحكمة العليا في أبريل 2025، فسّر جنس الشخص بموجب قانون المساواة لعام 2010، كانت الشرطة تتنقل في مشهد قانوني معقد. وترك الحكم المتحولين في حالة من عدم اليقين، ما دفع شرطة النقل البريطانية إلى تنفيذ تدابير تهدف إلى حماية حقوقهم في المواقف الحساسة مثل التفتيش العاري.

لكن المخاوف التي أثارتها Sex Matters يصعب تجاهلها. وقد أعربت مايا فورستاتر، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، عن خشيتها من أن تؤدي السياسة إلى مواقف غير مريحة أو غير آمنة أثناء التفتيش العاري. ويُقال إن ضباطاً أعربوا عن قلقهم من أن تصر النساء المتحولات على أن يفتشهن ضباط ذكور لتجنب الطعن في هويتهن الجندرية. وهذا يثير أسئلة جدية حول سلامة وراحة جميع المعنيين، ولا سيما المحتجزات اللاتي قد يكنّ بالفعل في وضع هش.

"Taken together, the extreme vulnerability of female detainees, the recognised greater trauma done to women by being strip-searched and the existence of this new cohort of young trans-identifying women mean it is necessary to consider the impact of the revised policies on female detainees who identify as trans," قالت فورستاتر. تمتد تداعيات هذه القضية إلى نطاق واسع، إذ قد ترسي سابقة لكيفية تعامل الشرطة مع التفتيش العاري الذي يشمل متحولين في المستقبل.

ومن المقرر عقد جلسة المحكمة العليا في 16 يونيو 2026، ويَعِدُ ذلك بأن يكون لحظة مفصلية في النضال المستمر من أجل حقوق المتحولين وحماية سلامة النساء. وبينما تدرس المحكمة قانونية الإرشادات، ستكون كل الأنظار موجهة إلى النتيجة وتأثيرها المحتمل على ممارسات الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومع ارتفاع المخاطر إلى هذا الحد، يبقى السؤال: هل ستنحاز المحكمة إلى المدافعين عن حقوق المتحولين، أم ستصغي إلى تحذيرات من يخشون من التداعيات على الشرطيات؟ شيء واحد مؤكد — إنها قضية ستتردد أصداؤها في أروقة السلطة وما بعدها، بينما يتعامل المجتمع مع تعقيدات الهوية الجندرية والقانون.

ما رأيك؟
عن المؤلف

إيزابيلا مارتينيز

إيزابيلا مارتينيز، المعروفة لدى قرائها باسم "إيزي"، هي صحفية بارزة تغطي قضايا القانون والعدالة الجنائية، مع تركيز على تأثيرها في مجتمع LGBTQ. وهي خريجة كلية الحقوق بجامعة هارفارد وانتقلت إلى الصحافة، وتجمع إيزي بين خبرت…

المزيد من القصص →